أكد الوفد الحكومي في الاجتماع الحكومي البرلماني لمناقشة إصلاحات التقاعد أن حزمة الإصلاحات التي صدرت اليوم في صيغة مرسوم بقانون ستمد من عمر الصناديق التقاعدية إلى عام 2030.
ولفت الوفد من خلال عرضه التقديمي في الاجتماع المشترك إلى وجود 6 إصلاحات مستعجلة إضافية يتم دراستها من شأنها أن تمد من عمر الصناديق إلى عام 2086.
وشملت الإصلاحات المستعجلة خفض المعاش بمعدل 6% عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل سن التقاعد الاختياري، واعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة والاختياري 65 سنة، مع جواز الاستمرار في العمل بعد ذلك.
وتضمنت الإصلاحات تسوية المعاش على متوسط راتب الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعج، وزيادة نسبة الاشتراكات التأمينية 1% تدريجياً حتى تبلغ 27%، وذلك اعتباراً من سنة 2020.
وشملت الإصلاحات المستعجلة التي يتم دراستها كذلك وضع حد أدنى لسن التقاعد عند 55 سنة، إضافة إلى إلغاء سنوات الخدمة الاعتبارية.
تابعنا
