قدّمت المملكة العربية السعودية، 40 مركزاً، في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تصدره الأمم المتحدة؛ لقياس تطور الحكومة الإلكترونية.
وجاء ذلك، تتويجاً لجهود عدد من القطاعات الحكومية، التي شاركت في صناعة حاضر جديد يليق بمكانة المملكة، وتطلعها للريادة عالمياً في ظل رؤية المملكة 2030، حيث احتلت المملكة المركز 27 عالمياً.
واعتمد المركز الوطني، لقياس أداء الأجهزة العامة، على مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يقيس مدى قدرة 193 دولة على تطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومدى استعدادها بالاعتماد على ثلاثة مؤشرات فرعية، وهي: مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، ومؤشر الخدمات عبر الإنترنت، إضافة إلى مؤشر تكميلي يسمى “مؤشر المشاركة الإلكترونية”.
وحققت المملكة، تقدّماً ملحوظاً في مؤشرين، هما: مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والذي ارتفعت فيه قيمة المملكة بنسبة 58.1%، مقارنة بعام 2018م، ووصلت نسبة الارتفاع في مؤشر رأس المال البشري بنسبة 6.7%، مقارنة بعام 2018م، بما يؤكد نجاح المملكة وأجهزتها.
وعلى صعيد الخدمات الإلكترونية، على المستوى المحلي، أحرزت مدينة الرياض المرتبة 31، مماثلة بالترتيب مع مدينة فيينا، من بين 86 مدينة مسجلة المركز 10 عالمياً، في مؤشر التقنية الفرعي، واعتبر التقرير إحراز مدينة الرياض هذه المرتبة، إنجازاً مهماً في ظل تصاعد الطلب العالمي على الخدمات الإلكترونية.