كتل نيابية تونسية تتفق على سحب الثقة من الغنوشي

في إطار التصدي لجملة من الخروقات التي اتهم رئيس المجلس النيابي التونسي بارتكابها مؤخراً، اتفقت 4 كتل برلمانية بمجلس نواب الشعب إثر لقاء عقد السبت بين ممثليها، على الشروع في إجراءات لسحب الثقة من رئيس المجلس وزعيم “حركة النهضة” راشد الغنوشي.

وضمت الكتل النيابية كل من “الكتلة الديمقراطية” (حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب) و”كتلة الإصلاح الوطني” و”كتلة تحيا تونس” و”الكتلة الوطنية”،

ويأتي سعي هذه الأحزاب لسحب الثقة من الغنوشي بسبب ما وصفته بأنه إدارة سيئة للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات وسط خلافات بين أغلب عناصر الائتلاف الحاكم ومطالب باستقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح.

وستمثل إجراءات سحب الثقة أكبر إحراج للنهضة منذ 2013 حينما وافقت آنذاك على التخلي عن الحكم تحت ضغط احتجاجات معارضيها لصالح حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات جديدة.

وذكر الناطق الرسمي باسم “التيار الديمقراطي” محمد عمار أنه تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس من طرف من وصفها بـ”الترويكا البرلمانية” في إشارة إلى وجود تحالف بين كل من كتل “حركة النهضة” و”ائتلاف الكرامة” و”حزب قلب تونس”.

وأوضح أنه تم إرجاع مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة المجلس بـ3 سنوات إلى لجنة النظام الداخلي في حين أن القانون يفرض على مكتب المجلس إحالتها مباشرة إلى الجلسة العامة.

وأضاف عمار أن الخروقات شملت مراجعة مشروع قانون تنقيح فترة رئاسة المجلس من طرف لجنة النظام الداخلي التي أدرجت تنقيحا ينص على التمديد بـ5 سنوات على مدة تولي رئاسة المجلس لتقوم بالمصادقة مرة ثانية على صيغة المشروع وتحيله إلى مكتب البرلمان.

واعتبر أيضا أن رئاسة المجلس كذلك خرقت الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الإعلان عن تركيز لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة قبل الإشراف على تشكيلها من طرف رئيس مجلس النواب أو نائبه.

وأفاد بأنه تم الإعلان عن تكوين لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت بمجلس النواب للتحقيق في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد انطلاقها في عقد الاجتماعات، إذ اجتمعت 3 مرات في حين أن النظام الداخلي يفرض إعلان تشكليها خلال الجلسة العامة قبل البدء في اجتماعاتها.

كما بين النائب عن “حزب التيار” أن الكتل البرلمانية المذكورة قد عبرت عن استنكارها للاعتداءات المسلطة ضد المرأة، معبرة، عن دعمها للنائبة مريم اللغماني التي تعرضت للتهجم خلال اجتماع للجنة الحقوق والحريات من طرف النائب عياض اللومي.