ردت الأمين العام لحزب اليقين، الدكتورة باسمة الساعدي، على النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الذي وجّه بإقامة دعوى قضائية ضدها بتهمة انتحال صفة عضو مجلس النواب العراقي.
ودعت الساعدي، الكعبي، إلى توخّي الدقّة في كيل الاتهامات على النواب السابقين منهم أو الحاليين، ومراجعة كافة الكتب الرسمية والمراسلات الصادرة، والتعميمات الصادرة من المجلس الموقر، مذكرةً بأن النائب وحسب قانون مجلس النواب العراقي ذي الرقم 13 لسنة 2018 وتعليماته النافذة، يبقى بصفة العضوية النيابية، وهذه الصفة (مكتسبها وكفلها) له القانون، ولا تنتهي هذه الصفة مدى الحياة حتى بعد ترك النائب الدورة البرلمانية.
وأضافت، أن صلاحيات النائب الحالية، ممارسة الدور الرقابي على مؤسسات الحكومة وأجهزتها التنفيذية ودورها التشريعي، ولم نقم نحن بهذين الدورين، حتى تُتّهم من قبل الكعبي بأننا منتحلين الصفة الشرعية والرسمية وهي كونها نائب.
وتابعت، أنه لا يوجد تعميم أو نص قانوني، يحرم أو يجرم النائب السابق على فتح مكتبه لاستقبال شكاوي المواطنين وطروحاتهم، أو مخاطبة الجهات المعنية بتلك الشكاوي، مشيرةً إلى، أنه كان المفروض بهيئة الرئاسة، أن توجه تعميماً لكافة النواب السابقين، بإقران مخاطباتهم برقم الدورة التي شغلوها.