وزير الإسكان مهدداً .. من لم يتقدم للتصالح في مخالفات البناء لا يلومن إلا نفسه

أكد وزير الإسكان د عاصم الجزار، أن ملف المخالفات في البناء من القضايا الشائكة، مشيراً إلى أن قانون التصالح هو مرحلي تم صدوره وفقاً للقانون 17 لسنة 2019 لمدة 6 أشهر وانتهت مدته دون أن تتقدم الأعداد المناسبة والمنشودة للتصالح  مشيراً إلى أنه تم تعديل بعض بنود القانون وصدر القانون رقم 1 لسنة 2020  وسوف ينتهي العمل  به في  سبتمبر المقبل.

وكشف أنه مع تطبيق  القانون برزت بعض المشكلات رغم أن جميع المحافظات قامت بتقدير قيم مخالفات البناء وفقاً لظروفها ونوع هذه المخالفات لكن اصطدمنا بواقع غير جيد قائلاً، “بالتواصل مع المواطنين الذي قالوا لنا أن الأجهزة المحلية لاتتم عمليات التصالح وعند التواصل مع الأجهزة التنفيذية والمحليات قالوا لنا المواطنيين غير جادين ولايتقدموا  ومن ثم صدر مايسمى جدية التصالح كحد لإثبات الجدية  بقيمة 25%  من المخالفة في الأسبوع الماضي “.

 وأكد الوزير في تصريح صحفي، أن إرساء مبدأ جدية التصالح  الذي كشف عنه اللثام في الأسبوع الماضي سيكون كاشفاً لمدى جدية المواطن المخالف وسيثبت إن كان القصور في عملية الإقبال على التصالح من قبل الجمهور أم الأجهزة المحلية  فإن كان المواطن المخالف قام بسداد  المقرر  مبدئياً لإثبات الجدية ولم تقم الأجهزة المحلية بإنفاذ التصالح  سيكون الخطأ  هنا على الأجهزة الإدارية وسيتم التعامل معها أما إذا  لم يقم المواطن بإثبات حسن النية والجدية سيكون هو المسؤول.

وتوعد المتقاعسين على إتمام عمليات التصالح  بإجراءات قاسية “في حال تقاعس المواطن  المخالف عن  سداد قيمة المخالفات وعدم إظهاره لحسن النية لايلومن في هذه الحالة  إلا نفسه وسيبطق عليه القانون وهي عملية الازالة الكاملة “.