في اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف اليوم السبت ، ما زال أكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، يعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسراً إبان نكبة عام 1948.
وخصص اليوم العالمي للاجئين الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000 للتعريف بقضية اللاجئين، وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وبحث سبل دعمهم ومساعدتهم في ظل تزايد الأزمات وأعداد اللاجئين.
وتضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ أحداث نكبة 1948، وبلغ عددهم الاجمالي في العالم نهاية العام المنصرم 2019 حوالي 13.4 مليون نسمة، أكثر من نصفهم (6.64 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.60 مليون في أراضي الـ1948)، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.
وبينت الإحصاءات أن ما نسبته 28.4% من اللاجئين يعيشون في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة الغوث تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 “حسب تعريف الأونروا”، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
وبحسب أرقام الاحصاء للعام 2019، فإن نسبة اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الضفة الغربية بلغت 17% من إجمالي اللاجئين المسجلين، مقابل 25% في قطاع غزة.
أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين المسجلين لدى “الأونروا” في الأردن حوالي 39%، في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 9% و11% على التوالي.
في حين بلغت نسبة اللاجئين في دولة فلسطين حوالي 41% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين، 26% من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 64%.
وتعتبر قضية اللاجئين ومأساتهم هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام إنهاء مأساتهم أو تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها كل عام، وعلى وجه الخصوص القرار 194الذي ينص على “وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم، والعيش بسلام مع جيرانهم، ودفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات، بحيث يعود الشيء إلى أصله، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، كما يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة”.
