كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر عن إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة الذي جُمّد في سنة 2015.
وصرح بلحيمر أنه بغض النظر عن الموارد المستقبلية لصندوق دعم الصحافة الذي جُمّد سنة 2015 وحولت مدخراته إلى الخزينة العمومية فإن هذا الصندوق تم إعادة تفعيله بقرار من الوزير الأول بناء على طلب مني وهو ما يمثل خبراً ساراً”.
ولفت وزير الاتصال إلى أن الصحافة ستستفيد بالتالي من موردين من الإعانات المباشرة وغير المباشرة عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وصندوق دعم الصحافة، أما بخصوص ورشة الإصلاحات المتعلقة بوسائل الإعلام الرقمية، أعلن الوزير أنه “سيصدر نص تنظيمي وليس قانونا حول الصحافة الرقمية التي نريد تقنين وجودها لتمكينها لاسيما من الاستفادة قانونيا من الإشهار وأي صيغة أخرى من المساعدات العمومية الموجهة للصحافة”، موضحاً أن “ملاحظات وتوصيات المهنيين قد أخذت بعين الاعتبار في مجملها”.
وبجوابه على سؤال حول التجاوزات التي ارتكبتها بعض القنوات التلفزيونية التي تبث من الخارج، قال بلحيمر أنه تحتم على سلطة ضبط السمعي البصري ووزارة الاتصال أكثر من مرة التحرك لإعادة بعض القنوات التلفزيونية التي تبث من الخارج للسكة لحثها على احترام أخلاقيات المهنة والقانون والحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم، كما ذكر في هذا الصدد أن “التسامح والانفتاح لا يعني التعامل بضعف أو تساهل مبالغ فيه”، مؤكدا أنه في “حال تكرر التجاوزات أو ارتكاب تجاوزات غير مقبولة فسيأخذ القانون مجراه وستتخذ لا محالة إجراءات ردعية”.