أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، التقرير السنوي الثالث عشر عن قطاع التأمين في المملكة، حيث شهد 8% نمو قطاع التأمين في عام 2019م، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 37.89 مليار ريال، وهو ما يشكّل أول ارتفاع خلال ثلاث السنوات الماضية، وأسهم التأمين الصحي، وتأمين الممتلكات والمسؤولية بالحصة العظمى لهذا الارتفاع.
ويسلط التقرير السنوي الثالث عشر، عن قطاع التأمين، الضوء على التطورات التنظيمية الرئيسية والتطورات الأخرى خلال العام، بما في ذلك إصدار لوائح العمل الإكتوارية الجديدة، وقواعد ترخيص الفروع الأجنبية، والتقدم في تطبيق التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية 17 (IFRS17)، وزيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، وزيادة منصات البيع الإلكتروني، الوساطة الإلكترونية؛ لتسهيل خدمة حملة الوثائق.
كما أظهر التقرير، ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2019م، ليصل إلى 1.28% مقارنة بـ 1.20% في عام 2018م، وزيادة كثافة التأمين بنسبة 5.7% من عام 2018م، لتصل إلى 1.107 ريال، كذلك استقرار معدل الخسارة الإجمالية للقطاع دون تغيير، حيث إن التحسن في معدل الخسارة للتأمين الصحي، قابلهُ ارتفاع في معدل الخسارة لتأمين المركبات.
كما أشار التقرير، إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 74% في عام 2019م، مقارنة بـ 72% في عام 2018م.
وتعمل مؤسسة النقد، على تحفيز قطاع التأمين على الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية؛ لتشجيع الابتكار، من أجل تقديم أفضل المنتجات والخدمات لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين.
تابعنا
