قال مدير عام دائرة الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة إن الدائرة تحقق المفهوم الأمني من خلال منع دخول المواد الممنوعة بالتعاون مع بقية أجهزة الدولة، وتنفيذ الأمن المالي من خلال تحصيل الضرائب والأموال على الصادرات والواردات.
وأضاف أن دائرة الجمارك تسعى لتطوير آليات عملها للوصول لتسهيل العمليات التجارية، حيث قامت الدائرة بتسهيل الإجراءات من خلال تعديل التشريعات الحاصل في 2018 و2019، لتسهيل التقاضي بين الدائرة والمستفيدين من الخدمات، إضافة لمواد تسهل التخليص المسبق على المواد الجمركية.
وبين أن فصل النيابة العامة الجمركية عن الدائرة ساهم في تحقيق العدالة وفصل السلطات، مشيرا إلى وجود ثقة عالية من المستثمرين بعمل دائرة الجمارك.
ولفت إلى أن الدائرة وفرت للخزينة من خلال فروقات التقدير 58 مليون دينار خلال الشهور 6 الأولى من العام الحالي، مشيراً أن استخدام التكنولوجية الحديثة ساهم في تحقيق رقابة حقيقية على الحدود، وتوفير انسياب البضائع عبر الحدود.
وأكد أنه من خلال تطبيق النافذة الوطنية تم تحقيق بعد بين الموظف الجمركي والمخلص والتاجر للعمليات الورقية في كافة المراكز الحدودية، منوهاً إلى تركيب كاميرات لكافة الفرق الجمركية.
تابعنا
