دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السلطات اللبنانية إلى البدء بإجراء إصلاحات للحصول على دعم مالي من المجتمع الدولي وإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار.
فيما حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان من خروج الوضع عن السيطرة نتيجة معاناة الفئات الضعيفة من الفقر والجوع.
ويواجه لبنان أكبر تهديد للاستقرار منذ نهاية الحرب الأهلية في 1990 وسط أزمة اقتصادية حادة وشح السيولة وغلاء الأسعار واختفاء الوظائف، ومخاوف من انزلاق أكبر نحو العنف.
أعداد اللبنانيين الذين يشعرون باليأس إلى ارتفاع، وسط عجز حكومي عن التعامل مع الأزمة ، فالأوضاع الاقتصادية تتجه نحو الأسوأ، حيث يقبع 45 في المئة تحت خط الفقر، وفقدت العملة 60 في المئة من قدرتها الشرائية خلال شهر مايو الماضي ، وارتفعت البطالة أكثر من 35 في المئة، وهي أرقام منافسة وبشدة للكساد الكبير.
كما تثبط الانقسامات بين القيادات الطائفية في لبنان أي محاولات لمعالجة الأزمة في البلاد، حيث أعلنت الحكومة عن برنامج إصلاحي قدمته لصندوق النقد لدولي، يتضمن تخفيضات في القطاع العام، المشغل الأكبر في لبنان، إلا أن حدة الأزمة اللبنانية لم تتراجع رغم كل المحاولات لاحتوائها.