في ضوء جهود الحكومة الأردنية في مكافحة الفساد والحد من مظاهره في المجتمع الأردني ، قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد كبار المقاولين 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء.
وقد أسندت النيابة العامة إليه جناية الغش في أعمال المقاولة وجنحة هدر المال العام.
وتوقيف المقاول ليست الأولى من نوعها فقد عمدت السلطات الأردنية إلى توقيف أيادي الفساد المثبت تورطها، ففي منتصف العام الماضي قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مقاول في مجال عطاءات الطرق والمهندس المشرف لديه 15 يوماً على ذمة التحقيق بمركز إصلاح وتأهيل الجويدة بجناية استثمار الوظيفة والتدخل باستثمار الوظيفة.
كما قرر مدعي عام النزاهة الحجز على أموالهما وأموال الشركة، حيث ارتكب المقاول والمهندس المشرف تجاوزات في تنفيذ الطريق الأمني الواقع في إحدى محافظات الجنوب.
تابعنا
