متابعة: لبنى حسن
أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، أن الوضع الإقليمي والعالمي الراهن في ضوء أزمة تفشي فيروس كورونا، يستدعي ضرورة إعادة تشكيل النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال رؤية حديثة تدعم القدرة على التكيف والصمود لاقتصاديات المنطقة، وتتطلب تبني ولغة مشتركة للتعاون لدى جميع الأطراف ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك القيادات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والعلمي.
وقالت المشاط التي ساهمت مع ميريك دوسيك و آلان بيجاني كرئيس مشارك في مجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي دشن من المنتدي الإقتصادي العالمي بدافوس في يناير 2020، إن جائحة «كوفيد-19» أثبتت أنها لا تعرف حدود دولية وأن أية دولة لن تستطيع أن تنعزل بنفسها عن بقية العالم، وإن العدوى لا تقتصر على تخطي الفيروس للحدود بل تنتشر آثاره على الإنتاج والاستهلاك العالمي وما يتبعه ذلك من تباطؤ في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تستثنى من الآثار السلبية للفيروس، بل كانت لبعض الظروف التي تخص هذه المنطقة تبعات حالت دون فاعلية استراتيجيات الاستجابة والتعافي المنفذة، إذ أنه بخلاف معاناة المنطقة من آثار جائحة «كوفيد-19»، فإنها تتعرض أيضا لتقلبات في أسعار الطاقة، في وقت تعاني الاقتصاديات الإقليمية من آثار هذه التقلبات بنسب متفاوتة.
وأوضحت المشاط أن سيناريو الأزمة المزدوجة يؤثر على برامج الاصلاح الطموحة، التي بدأت في تنفيذها العديد من حكومات دول المنطقة، منوهة بأنه وبالرغم من وجود احتياطيات ضخمة لدى أكبر اقتصادياتها إلا أن بعض القطاعات الإستراتيجية اللازمة لتنوع هذه الاقتصاديات، مثل السياحة ووسائل الترفيه على سبيل المثال، تأثرت بشكل مباشر، الأمر الذي أضفى تعقيداً على تنفيذ برامج الإصلاح.
وأشارت إلى أن الجائحة تسببت في تفاقم خطوط الصدع المجتمعي والاقتصادي، داخل المجتمعات التي تعاني من النزاعات مثل اليمن وسوريا وليبيا.
ولفتت إلى أن تدني مستويات التكيف والصمود الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وتضخم عدد اللاجئين وضعف آليات التكامل الاقتصادي على المستوى الاقليمي، وإلى زيادة التحديات التي تواجهها مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة الآثار المترتبة على «كوفيد-19».
وأكدت أن الركيزة الأساسية لطرح الرؤية الجديدة والمفهوم الجديد للتعاون ترتكز على تبني الشركات لقدر أكبر من الأدوار والمسؤوليات، وهو تصور لنظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة، حيث يقدم فهما شاملا لأدوار الشركات، فلا تقتصر على مصالح العملاء والموردين والموظفين والمساهمين فحسب، بل تشمل النطاق الأوسع من المجتمع والبيئة، وفي مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبغي التركيز على مسئوليات الشركات تجاه الفئات الأكثر احتياجاً.
تابعنا
