صرح جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستتولى دفع رواتب العاملين البحرينين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتضررة من الجائحة بحد أقصى 50 بالمائة من الأجر المؤمن عليه، وذلك من صندوق التأمين ضد التعطل.
وبيّن حميدان شروط التكفل، اليوم السبت، على أن يكون العامل البحريني المشمول بالدعم مؤمن عليه بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2020، أو من البحرينيين الذين يتم توظيفهم والتأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف، بحسب وكالة أنباء البحرين “بنا”.
ويتم تضمينه في المجالات الاقتصادية الأكثر تأثراً بجدول فيروس كورونا (كوفيد 19) تشمل القطاعات التالية: قطاع السفر والطيران، وقطاع الضيافة والمطاعم، وقطاع الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه)، والقطاع الصناعي، والقطاع الصحي، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع التأهيل والتدريب (شاملة رياض الأطفال)، وقطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، وقطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات)، وقطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات، وقطاع الصحف والمجلات المحلية، وأية قطاعات أخرى متأثرة بالنسبة القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس.
وأوضح حميدان أن الوزارة ستقوم بدراسة قائمة المنشآت المستفيدة من الدعم المقدم في الحزمة المالية والاقتصادية الأولى، وتحديد المنشآت المستحقة للدعم وفقًا للظروف الأكثر تأثراً، لافتاً إلى أنه سيتم إحالة قائمة المنشآت المستحقة للدعم إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحويل مبالغ الدعم إلى المنشآت خلال الأسبوع الرابع من كل شهر.
تابعنا
