وفقاً لمصادر إعلامية مطلعة أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الجمعة، أنه تم الاتفاق على عقد جولة ثانية من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف لتحديد الإشكالات المطروحة واقتراح حلول واقعية.
وفي هذا السياق أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أكد، بمناسبة انعقاد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بحضور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وبحضور وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، أنه بعد نقاش صريح ومسؤول، اتضحت الحاجة الماسة لعقد جلسة أخرى في أقرب الآجال، حيث تم الاتفاق على عقد جولة ثانية، يتم فيها التحديد الدقيق للقضايا والإشكالات المطروحة، واقتراح إجابات وحلول واقعية ومتوافق بشأنها.
على صعيدٍ متصل لفت رئيس الحكومة إلى أن الرهان في المرحلة الحالية هو اتخاذ تدابير اجتماعية واقتصادية للحفاظ على مناصب الشغل، مشيراً إلى الجهود المبذولة في دعم الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية المعدل، وإلى أهمية مواصلة تنفيذ الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019.
حيث تأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، تتويجاً للقاءات التشاورية الثنائية، التي عقدها رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري مع كافة الشركاء.
تابعنا
