أجلت لجنة العدل والدفاع والداخلية اليوم السبت نقاش تعديل قانون محكمة العدل السامية لمواءمته مع الدستور، ورفضت اللجنة طلب أعضاء في اللجنة تحديد سقف لهذا التأجيل.
حيث كان مقرراً أن يتم نقاش مشروع التعديلات يوم الخميس من طرف اللجنة ضمن خطوات إقرارها بهدف تشكيل هذه المحكمة الدستورية، حيث يتوجب أن تجيز اللجنة مقترحات التعديل على مشروع القانون النظامي اليوم، ليتم نقاشها في جلسة علنية الاثنين القادم.
ولم يعرف ما إذا كان تأجيل جلسة اللجنة سيؤثر على الجدول التي أقرها مؤتمر الرؤساء سابقاً.
تابعنا
