قال النائب عاطف مخاليف، إن مشروع القانون الذي يستهدف التقدم به إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة بشأن منع توريث شقق الإيجار القديم، يتكون من 4 محاور رئيسية.
وأضاف مخاليف، في تصريح له، أن المحور الأول يتعلق بالشقق المغلقة لمدة تزيد عن 3 سنوات، وفي حال إثبات ذلك سواء كان لعدم الرغبة فيها أو عدم المنفعة، تؤول إلى مالك العقار.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتعلق بالقيمة الإيجارية، لافتاً إلى أنه تم إقرار نحو 15 قانونا للإيجار خلال 100 عام، والقوانين خلال فترة الستينات والسبعينات تدخلت فيها الدولة وأفسدت العلاقة الإيجارية من خلال لجان التقييم التي كانت تخفض قيمة الإيجار لصالح الساكن على حساب المالك.
وتابع: الإيجار ما قبل سنة 70 سيتم التعامل معه وفق سعر الفضة خلال تاريخ كتابة العقد وسعر جرام الفضة الآن وعلى أساسه يتم رفع الإيجار، ويمتد العقد لجيل واحد فقط وفرد واحد من الأبناء.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه فيما يتعلق بالعقود الإيجارية المحررة بعد عام 1970 وحتى القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، سيتم زيادة القيمة الإيجارية بالنسبة للمؤجر الأصلي “كاتب العقد” بالنسبة التي تضاهيها بالفضة، وبالنسبة للجيل الأول من التوريث سيواكب الأسعار الحالية.
وِشدد على أنه توجد 4 فئات مستثناة من ذلك منها: بنت لم تتزوج، وولد معاق، وبنت مطلقة غير حاضنة، وأقل من 18 حتى 21 سنة، موضحًا أنه سيتم التعامل معهم بما يوازي قيمة الفضة.
وأكد: رب الأسرة يارب يقعد 100 سنة والزوجة كمان، نحن نتحدث عن امتداد العقد للأبناء، سيكون لجيل واحد فقط ولشخص واحد مع مراعاة حالات الاستثناء السابقة، إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية.
تابعنا
