صرح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، أمس الجمعة، أنه من ضرورة أن يكون الخروج الآمن من الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة جائحة «كورونا» مقروناً بما سماه «مواصلة الالتزام اليقظ بإجراءات الوقاية».
وخلت موريتانيا يوم أمس في مرحلة تخفيف الإجراءات الاحترازية، فسمح بالتنقل بين الولايات والمدن الداخلية، وأغلي حظر التجول بشكل كامل.
وأكد الحزب أن القرار الموريتاني يأتي استجابة لتعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وانطلاقاً من قرارات اللجنة الوزارية «فور الوقوف على مستويات جاهزية جميع قطاعات الدولة المعنية، خصوصاً تجهيز المرافق الصحية في نواكشوط والولايات الداخلية، وبعد التأكد من جاهزية هذه المرافق».
ويأخذ القرار في الاعتبار الظروف العامة لسلامة وصحة المواطنين، ومراعاة لظروفهم المعيشية، ودفعاَ للاقتصاد الوطني.