متابعة: دانيا النواوي
أكّد مصدرٌ مسؤول في النيابة العامّة أنَّ التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصّة في النيابة العامّة مع (38) متهماً في جرائم غسلٍ للأموال، من خلال ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجراميّ ببعضها، وإجراء التحقيق الماليّ الموازي، أظهرت ممارساتٍ غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلاتٍ ماليّة كبيرة غير شرعيّة ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعيّة لها.
وأسفرت نتائج التحقيق عن توجيه الاتهام لهم بممارسة عمليات غسلٍ للأموال والمطالبة بمعاقبتهم طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال.
وساقت النيابة العامّة الأدلة والقرائن التي تُوِّجت بصدور أحكامٍ ابتدائيّة لـ(28) متهماً بالسجن بلغ مجموعها 194 سنة وستة أشهر وغراماتٍ بلغ مجموعها (59.850.000) تسعة وخمسون مليوناً وثمانمئة وخمسون ألف ريال، ومصادرة مبلغ (16.616.981.340) ستة عشر ملياراً وستمائة وستة عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالاً، والمنع من السفر للسعوديّين لمدة مماثلة لمدة السجن والإبعاد لغير السعوديّين عن البلاد.
