شهدت العاصمة الاقتصادية، خلال الأسابيع الأخيرة، سلسلة من أعمال التخريب التي استهدفت حافلات النقل العمومي “المؤقتة”، التابعة لشركة التدبير المفوض “ألزا”، إذ تعرّضت عدة حافلات للرشق بالحجارة وتكسير الزجاج في بعض المحاور الطرقية.
وفي هذا السياق، يرى المهدي ليمينة، فاعل مدني محلي، أن هذا السلوك غير مواطن، وعزاه إلى التنشئة الاجتماعية، قائلاً: “هؤلاء الشبان يقومون بتخريب هذه الممتلكات العامة، انتقاماً من المؤسسات القائمة، بما فيها المؤسسة المشرفة على تدبير النقل الجماعي”، لذلك فإن المواطن المغربي عليه التعامل مع الممتلكات العمومية على أساس أنها أشياء شخصية، حتى نتفادى أعمال التكسير والتخريب الأخيرة التي يرتكبها الشبان الذين يعيشون في أحزمة الفقر”.
كما أضاف ليمينة إلى أن “سائقي الحافلات يسهمون بدورهم في تزايد حالات التخريب من خلال عدم الوقوف أمام المحطات المخصصة لذلك، إلى جانب عدم تغيير الأوقات العادية للعمل في العطلة الصيفية التي يكثر خلالها الطلب على النقل الحضري”.
من جانبه، أرجع بو عزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، دوافع الظاهرة إلى “الانتقام من المؤسسات الرسمية، أي الحكومة”، ثم أكد “بإنه على
الحكومة أن تسارع لرفع الاحتقان الأسري السائد حالياً من أجل الحفاظ على الأمن المجتمعي، من خلال تفادي هذه القرارات التي تؤدي إلى ارتفاع الغليان العائلي، ما يدفع الأبناء إلى تصريفه خارج محيط الأسرة، وهو ما قد يفسر الارتفاع الملحوظ في تكسير الحافلات”.