بدأت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، في تنفيذ مخطط “المغادرة الطوعية” لموظفيها، في خطوة تهدف إلى تخفيف عبء الأجور وتفادي سيناريو شبه الإفلاس إثر تداعيات أزمة “كوفيد-19”.
حيث أعلنت الجامعة الوطنية للنقل الجوي، الواقعة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن توصلها إلى اتفاق مع إدارة شركة الخطوط الملكية المغربية قصد تحسين شروط “المغادرة الطوعية”.
إذ وصلت المفاوضات بين ممثلي الأجراء وأرباب العمل، إلى تمديد عرض “المغادرة الطوعية” للموظفين من سن 56 سنة فما فوق، بدلاً من سن 57 سنة، بالإضافة إلى تقديم مكافأة نهاية الخدمة لتعادل 5 أشهر من الراتب في حد أقصى قدره 100 ألف درهم (بغض النظر عن السنوات المتبقية).
كما أوضحت الجامعة، بإن الإجراء يهم أيضاً تغطية كاملة لحصة صاحب العمل والموظف، والذي سيستفيد من “المغادرة الطوعية” من كل السنوات المتبقية بشأن المساهمة في التأمين الصحي.
فيما قدم المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية قبل أيام، الخطوط العريضة لأكبر عملية تقشف يرتقب أن تشهدها الشركة في تاريخها، حيث تتمثل خطة التقشف في تخلي شركة الخطوط الملكية المغربية عن 30 في المائة من أسطولها البالغ عدده 59 طائرة، و30 في المائة من موظفيها ومستخدميها، إضافة إلى تنظيم “مغادرة طوعية”، ثم إلغاء عدد من الرحلات الدولية، خصوصاً التي أنشئت حديثاً أو تلك التي تعرف اختلالات في توازنات مالية.
إذ تقرر في المرحلة الأولى، إطلاق عملية “مغادرة طوعية” للموظفين القريبين من سن التقاعد، وسيتم المرور إلى مرحلة ثانية من تخفيض الموارد البشرية في حالة استمرار العجز.
تابعنا
