الكشف عن تفاصيل محاكمة السفاح الإسرائيلي في المغرب

انطلقت، أول أمس الأربعاء، أولى جلسات محاكمة كولان أفيتان الإسرائيلي الذي فر من إسرائيل، بعد تكسيره سوار المراقبة الإلكتروني وتسلل إلى المغرب، حيث حصل على هوية وجنسية مغربية عن طريق وثائق مزورة بمساعدة شبكة تزوير الهوية المغربية لفائدة إسرائيليين، يقودها صاحب شركة سياحية أدين في ملف تجري أطواره بجنايات الدار البيضاء بست سنوات نافذة رفقة 25 آخرين بينهم 7 إسرائيليين.

عرفت جلسة الأمس بالقاعة 8 في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مشاورة أفيتان وزوجته في شأن المحاكمة عن بعد، حيث ظلا بالمركب السجني عكاشة، وتواصلا عبر تقنية فيديو كونفرانس، كما أخبر القاضي دفاع المتهمين أن الملف له علاقة بالملف الأصلي لشبكة تجنيس الإسرائيليين، وهناك إمكانية ضم الملفين، ما جعل المحامي يوسف عبد القاوي يوضح أن طبيعة الملف مختلفة عن قضية الشبكة المدرجة لدى الغرفة نفسها، قبل أن يؤخر الملف إلى الأسبوع المقبل بسبب استدعاء الترجمان.

ورغم مرور فترة قصيرة على الحكم عليه بسبب حصوله على بطاقة وطنية وجواز سفر مغربي استناداً إلى وثائق مزورة، بعد إدانته بسنتين حبساً نافذاً رفقة زوجته التي أدينت في الملف نفسه بسنة ونصف يونيو المنصرم، فقد حددت المحكمة 8 يوليو تاريخاً لانعقاد أولى جلسات محاكمة أفيتان وزوجته ميري، مع الإشارة إلى أنهما أصرا معا على الإسراع بمحاكمتهما رغم ظروف حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، حيث أكدا على كونهما جاهزين للمحاكمة دون تماطل أو تأخر للملف في جميع مراحله، وهو ما صرحا به أثناء سؤالهما من طرف الترجمان المعين من المحكمة للتواصل معهما، وأبلغاه أنهما جاهزان للمحاكمة وراضيان بطريقة المحاكمة عن بعد، لتقرر هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية آنذاك مناقشة الملف وإصدار قرارها بإدانتهما.

وأثار اعتقال كولان أفيتان إشكالاً قانونياً بخصوص تسليمه لمنظمة الشرطة الدولية الأنتربول، التي أدرجت اسمه في اللائحة الحمراء للمطلوبين دولياً، أو لإسرائيل التي أصدرت أمراً دولياً بالقبض على كولان وتسليمه لها، غير أن عدم وجود اتفاقية قضائية بين المغرب وإسرائيل يمنع التعاون بينهما في مجال القضاء، ما جعل المغرب يقرر محاكمته بدل تسليمه للأنتربول، خاصة وأن التهم الموجهة إليه تتعلق أساساً بحصوله على وثائق رسمية مزورة عن طريق شبكة متخصصة في التزوير، واستعمالها لفائدة عدد من الإسرائيليين الذين استفادوا من جنسية مغربية تمنحهم امتيازات كثيرة، أهمها الإفلات من الملاحقة الدولية التي أصدرتها الأنتربول بخصوص عدد منهم لارتكابهم أفعالاً إجرامية كالقتل والاتجار في المخدرات، وأيضاً الانتماء إلى عصابات المافيا عبر العالم.