أكد الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماع عقد في قصر السيف، بأن توجيهات الأمير تشدد بأن لا حماية لفاسد وألا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه.
وأشار الخالد، إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجيه السمو الأمير بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون، مبيناً ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة الهادفة إلى تنفيذ هذا التوجيه.
وشرح بأن وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية وما تقوم به من جهود وما تزخر به تشريعاتنا من أحكام تستهدف حماية المال العام والحد من مظاهر التعدي عليه.
وأشار إلى ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد، تؤدي إلى تجفيف منابع الفساد، ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد، واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة، واتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يستوجبه كل ذلك من جدية التحرك وتضافر كل الجهود وتعاون كل الجهات وتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية، مع احترام الخصوصية والاستقلالية التي منحها القانون لكل منها.
وقد أكد الخالد، بأن المحافظة على المال العام وحماية سمعة ومكانة دولة الكويت وثقة أهل الكويت تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد، تتكامل فيه كل الجهود والطاقات على نحو منظم ويحقق التنسيق والتعاون المطلوبين بين الجهات الرقابية، وتبادل المعلومات والبيانات بما يكفل انتظام هذه الجهود ووحدتها في مواجهة آفة الفساد.
وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة لهذه الأجهزة للقيام بمسؤولياتها، منوهاً بأهمية دور قضائنا العادل والنيابة العامة ومجلس الأمة وديوان المحاسبة في تحقيق الأهداف المنشودة، كما دعا مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين إلى القيام بدورهم في هذا المشروع الوطني المهم.
تابعنا
