متابعة – مروة البطة:
وافق مجلس البنك الدولي على استراتيجية جديدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني على مدى السنوات الأربع المقبلة.
حيث لأوضح بيان صادر عن البنك اليوم الجمعة إن الاستراتيجية الجديدة “ستواصل دعم مرونة سبل كسب الرزق وتقديم الخدمات، وستولي اهتماماً أكبر بالاستثمارات التحويلية لبناء اقتصاد فلسطيني مترابط ترابطاً قوياً، وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل”.
وتركز الإستراتيجية الجديدة والتي تضم أيضاً مؤسسة التمويل الدولية “آي إف سي” ومؤسسة ضمان القروض “ميغا”، “على رفاهة الشعب الفلسطيني، لاسيما الفئات الفقيرة والمهمشة، والنساء والشباب”.
وأضاف البيان: “سيواصل البرنامج العمل على تقوية قدرة الفلسطينيين على التكيف في أوقات الأزمات، وتقديم إعانات للإغاثة والتعافي، بما في ذلك من خلال البرامج الطارئة للحماية الاجتماعية وأنشطة المال مقابل العمل”.
كما تساعد الإستراتيجية الجديدة “على مساندة الجهود من أجل فلسطين مترابطة جيدا، حتى تصبح أكثر اندماجا في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنمية التبادل التجاري الإقليمي، لاسيما تجارة الطاقة”.
من جهته قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار إنه “بسبب استمرار الوضع الهش الذي تفاقم من جراء جائحة كورونا، يجب على الفور تدعيم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التكيف مع الصدمات”، مضيفاً: “ستعمل استراتيجية البنك الدولي الجديدة على حماية الأرواح وسبل كسب الرزق، وستضع أجندة توفير الوظائف في صدارة أهدافها”.
تابعنا
