أفاد المتحدث باسم لجنة التحقيق البرلمانية لمرابط ولد بناهي، أن المحاكم العادية ومحكمة العدل ولجنة التحقيق البرلمانية يحق لهم إحضار المستجوبين بالقوة إلى جلسات الاستماع، مشيراً على أن الرئيس السابق ليس فوق القانون، وأنهم يخضعون للمساءلة.
وشدد ولد بناهي في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس 09-07-2020، تعليقاً على غياب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن جلسة الاستماع المخصصة لشهادته، أن مساءلة اللجنة مرحلة من مراحل التقاضي.
وبيّن أن ما يسمح به القانون في الوقت الحالي هو الاستدعاء لحضور الجلسة، أما الخطوات المقبلة فسيعلن عنها في وقت لاحق، مشيراً إلى أن اللجنة مخولة لاستدعاء الأشخاص مهما كانوا يتمتعون بحصانة.
تابعنا
