أعلن نادي أعضاء النيابة العامة، رفضه التام لشغل منصب مساعد أول ومساعدي النائب العام من خارج النيابة العامة، وأكد استقلال النيابة الحقيقي عن جهاز الدولة التنفيذي والسياسي.
كما أكد النادي في بيان أمس، استقلال أعضاء النيابة العامة حتى لا يضطروا للعمل تحت سيف النفوذ والتأثير الضَار بالعدل، وكشف عن وضع عوائق ومَتاريس في طريق نادي النيابة والاستهداف، بجانب محاولات الاغتيال المعنوي لإعضاء سكرتارية النادي.
وأوضح النادي أيضاً، أنّه يتابع بقلق الأحداث الدائرة بشأن القرارات التي صدرت مُؤخّراً، وأعلن عدم رضائهم عن ترقية بعض أعضاء النيابة العامّة، مؤكداً وقوفه مع الذين استوفوا شرائط ومعايير الترقية ولم تشملهم الترقيات حتى ينالوا حقهم ومستحقهم وفقاً للقوانين والأُسس والمعايير.
تابعنا
