أعلنت النيابة العامة في البحرين عن صدور حكم بالسجن والغرامة لمتهمين بغسل أموال لصالح بنوك إيرانية، ومصادرة الأموال، بعد تحقيقات كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية.
وقال رئيس النيابة محمد جمال سلطان، إن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها خمسة مسؤولين ببنك المستقبل، فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية.
حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها ستة وثلاثون مليون دينار بحريني (95.49 مليون دولار أميركي) ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت المليون دولار، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (2.6 مليون دولار)، وكذا تغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.
تابعنا
