رشّحت المملكة العربية السعودية، اليوم، معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، لتوليه منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وأكدت بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة، إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف، ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظاماً قوياً يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف، وأدركت المملكة أهمية الدور المحوري، الذي تؤديه منظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية.
وفي ظل ما يشهده العالم من متغيّرات في منظومة التجارة، رشّحت المملكة معالي المستشار محمد بن مزيد التويجري؛ استشعاراً لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية، للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء، بمجموعة العشرين؛ لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.
حيث حصل معالي المستشار محمد التويجري، على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف، في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها: منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء، ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول.
كما تولى، رئاسة مجلس ادارة المركز الوطني للتخصيص، إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC)، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010.
تابعنا
