قرارات وتفاصيل اجتماع مجلس الشورى

أجرت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماع عقدته “عن بعد”، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) وتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، على جدول أعمال المجلس لمناقشته في جلساته القادمة، والمقدم من قبل أعضاء المجلس الدكتور أيوب الجربوع، والدكتورة سامية بخاري، وعضو المجلس السابق الدكتور عبدالله أنصاري، استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.

ما وافقت الهيئة العامة في اجتماعها الذي شارك فيه مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام بالمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل (الفقرة الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ على جدول أعمال المجلس، وأقرت الهيئة إحالة تقرير اللجنة الخاصة إلى المجلس والمتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق، والمقدم من عضوي المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود، والدكتور خالد العقيل استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

ويأتي ذلك تفعيلاً من المجلس لدور أعضائه التشريعي والتنظيمي باقتراح أنظمة جديدة وتعديل الأنظمة النافذة، إنفاذاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس والرفع عما يقرره المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لاتخاذ ما يراه حيالها.

وقد استعرضت الهيئة خلال اجتماعها عدداً من التقارير التي رُفعت من قبل اللجان المتخصصة في المجلس بعد أن أنهت اللجان دراستها بشأنها، وتضمنت هذه التقارير تقارير الأداء السنوية للأجهزة والجهات الحكومية، وعدداً من مشاريع مقترحة لتعديل أنظمة نافذة وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس، حيث أقرت الهيئة العامة إحالتها إلى جدول أعمال المجلس لطرحها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.

ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها على إحالة تقريرين من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مقترح نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، والمقدم من قبل أعضاء المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود والدكتور عبدالله المنيف، والدكتور عبدالله الجغيمان، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، ومقترح لتعديل الفقرة (٢) من المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١)، تاريخ ٥/ ١/ ١٤٢١هـ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، كما أحالت الهيئة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين لمقترحي تعديل الفقرة (٦) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٣) وتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٢٤هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧) بتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٣١هـ.

ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع إضافة فقرة (٢) للمادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالله أنصاري، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) في ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، بإضافة مادة تقضي بانتهاء الولاية على القاصر سناً ببلوغ سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، لإدراجها ضمن جدول أعمال المجلس.

و قررت الهيئة العامة خلال اجتماعها الذي عقد “عن بعد” إحالة عدد من تقارير اللجان المتخصصة المتعلقة بتقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة والجهات الحكومية إلى جدول أعمال المجلس لمناقشتها أمام المجلس في الفترة القادمة، حيث تضمن إحالة تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، وتقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ.

كما شملت التقارير التي بتت الهيئة في إحالتها لجدول أعمال المجلس للمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، وتقريري اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، والتقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ.

وقد أدرجت الهيئة على جدول أعمال المجلس خلال الاجتماع عدداً من تقارير لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.