أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل، بأن جلسة عمل انعقدت صباح اليوم الأربعاء 8 جوان 2020، بين وفد حكومي ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل والمتمثل في صلاح الدين السالمي وسمير الشفي وحفيظ حفيظ وعبد الكريم جراد، باشراف من رئيس الديوان بعد تعذر حضور الوزير المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية، حول مشروع قانون يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المودع لدى مجلس نواب الشعب.
وعبر الوفد النقابي عن معارضته للصيغة الواردة بمشروع القانون المقدم من طرف الحكومة الذي يشرع للتفويت الكلي أو الجزئي في المنشآت العمومية.
كما اعتبر الوفد النقابي أن ذلك يمثل تراجعاً عن الاتفاقيات السابقة وخاصة اتفاق 22أكتوبر 2018 ومخالفا لتصريحات رئيس الحكومة والوزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد.
تابعنا
