أعلن مصرف ليبيا المركزي، أمس الثلاثاء، عن حجم الإنفاق والإيراد العام للدولة، في الفترة ما بين الأول من يناير وحتى يونيو الماضيين، مقوّم جميعها بالدينار.
حيث شملت بيانات الإيرادات النفطية والتي بلغت 2.1 مليار، فيما بلغت إيرادات مصلحة الضرائب عن الفترة ذاتها 289 مليون، وسجلت إيرادات مصلحة الجمارك 79 مليون.
كما أضافت البيانات التي نشرها المصرف المركزي، بإن إيرادات قطاع الإتصالات قد بلغت صفر للشهر السادس على التوالي، فيما سجّل المخصص من إيراد المصرف المركزي 150 مليون، وشملت المعلومات الحديثة إيرادات مبيعات المحروقات في السوق المحلية والتي حققت قيمتها عائدات قدرها 100 مليون.
وأوضحت أيضاً عن قيمة عائدات رسوم الخدمات والإيرادات الأخرى والتي سجلت191 مليون، و موّلت عائدات ضريبة الجهاد الخزانة العامة بـ83 مليون دينار، فيما بلغ اجمالي الإيرادات السيادية والنفطية عن الفترة ذاتها 3.057 مليارات دينار.
بينما نوه المصرف في بيانه، عن منحه أكثر من 13.3 مليار دينار كقرض للحكومة، وذلك لتغطية عجز الترتيبات المالية للنصف السنة الحالية، فيما تم تمويل الباب الثالث المعني بالتنمية بقيمة تفوق المليار دينار من عائدات رسوم بيع النقد الأجنبي.
أما عن الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال ستة الأشهر الأولى من العام الجاري 15.645 مليار دينار، صرف منهم على بند المرتبات لوحده 9.213 مليار بنسبة إنفاق عامة بلغت 59%.
بينما أظهرت المعلومات الحديثة للمصرف، حجم الإنفاق على الباب الثاني المخصص للمصروفات التسيرية والتي سجّلت 1.187 مليار، فيما أنفق على باب التنمية 579 مليون دينار، وتم حجم الإنفاق عن الباب الرابع المعني بالدعم 2.871 مليار، كما أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، أن ما تم إنفاقه عن الباب الخامس وهو المخصص لميزانية الطوارئ 1.795 مليار دينار.
تابعنا
