أصدر مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، قراراً إدارياً حمل الرقم 484 لسنة 2020 بشأن تمديد التراخيص والعقود الدائمة والمؤقتة المنتهية مدتها عدا المخالفة، اعتباراً من تاريخ 12 يونيو 2020 ولمدة 3 أشهر، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تسهيل بيئة العمل في القطاع الصناعي.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه على جميع القطاعات والإدارات المختصة بتنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه اعتباراً من تاريخ صدوره.
واستند تقي في قراره إلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته، وإلى القانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وإلى تعاميم ديوان الخدمة المدنية أرقام 7 و8 و9 لسنة 2020 بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازياً بسبب فيروس كورونا.
