أعلنت لجنة برلمانية تونسية الأربعاء، أنها تدرس طلباً تقدّم به عدد من النواب، ويدعو رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للتنحي عن منصبه وتفويض صلاحياته لأحد الوزراء، إلى حين انتهاء التحقيقات ضده في شبهات الفساد.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في شبهة تضارب المصالح للفخفاخ، بعد إعلان تشكيلها رسمياً الثلاثاء، من قبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وقال رئيس اللجنة عياض اللومي في تصريحات على هامش الاجتماع إن مطلب تنحي الفخفاخ جدّي ستنظر فيه اللجنة، وبعد يومين أو ثلاثة أيام ستقدم تقريراً أوليّاً حول عملها.
وتابع اللجنة ستنظر في محورين، وهما تضارب المصالح، وشبهات الفساد في الصفقات المتعلقة بشركات رئيس الحكومة، التي تنافي قانون الصفقات العمومية.
وأوضح اللومي أن هناك شبهات حقيقية بأن كرّاس الشروط للحصول على الصفقة وُضِعَ على مقاس الشركات التي يمتلك الفخفاخ أسهماً ومصالح فيها، كما أن هناك عقوداً أُبرمت وهو الفخفاخ بصدد أداء مهامه.
وزاد أن اللجنة قررت عقد جلسات استماع لعدّة أطراف للتثبت من شبهة تضارب المصالح، وأن طلب التنحي لا تترتّب عنه أي تبعات قانونية، ولن يكون ملزماً للفخفاخ في حال إقراره من اللجنة.
ونفى الفخفاخ، قبل أسبوع، في جلسة حوار بالبرلمان الاتهامات الموجّهة إليه بخصوص شبهة تضارب مصالح وفساد.
تابعنا
