قال عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني في تصريحٍ له أن: “رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أصدر قراراً لمواجهة الأزمة المالية في العام 2015، تضمن ربط عملية بيع الدولار بنافذة بيع العملة في البنك المركزي من خلال استيفاء الرسوم الضريبية والجمركية”.
وأضاف السوداني أن القرار اشترط على أي بنك تجاري أو مستورد أن يضع 5 ٪ أمانات في البنك المركزي لحين إدخال المادة المستوردة وتسديد الرسوم مع الوصولات وتتم التسوية.
وتابع بأن تطبيق هذا القرار حقق إيرادات مالية تقدر بحوالي 560 مليار دينار خلال 45 يوماً، أي بمعدل يصل إلى 373 ملياراً شهرياً.
وأشار السوداني إلى أن هذا الإجراء لم يستمر، نتيجة سيطرة المتنفذين من أصحاب المصارف ومن المنافذ الجمركية التي تضررت كون عمليات الفساد والرشوة توقفت.
ويُذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد عقد اجتماعاً في وقت سابق لمناقشة واقع المنافذ الحدودية، والسبل الكفيلة للارتقاء بأدائها، بما يحقق تنفيذ استراتيجية البرنامج الحكومي وتعزيز إيرادات الدولة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية.
تابعنا
