قام مئات من العلماء والأئمة والأطر وقادة الرأي العام رسالة إلى الرئيس محمد ولد الغزواني بالمطالبة بسحب مشروع قانون العنف ضد المرأة والفتاة الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان.
وجاء في مضمون الرسالة: “لئن كان الهدف من هذا القانون حماية المرأة، فإن في شريعتنا الإسلامية ومنظومتنا القانونية المستندة إليها ـ بحمد الله ـ ما هو كفيل بحماية كل أحد، ورفع الظلم عن كل مظلوم، وإيصال الحق لكل صاحب حق، إن أحسنا التطبيق، وكنا جادين في التنفيذ”.
ووصفت الرسالة مشروع القانون المذكور بأنه يعتبر المرأة كائناً غريباً مطارداً يعاديه الجميع ويكيد له، ويحتقره ويتعامل معه كما يعامل المجنون أو حتى البهيمة له حقوق وليس عليه واجبات، ويزرع جواً هائلاً من العداء بين المرأة والرجل وبينهما وبين المجتمع، كما شددت الرسالة على أن في إقرار مشروع القانون “تفكيكاً للأسر، وإطلاقاً لأيدي السفهاء والسفيهات للعبث بالمجتمع وتحيله إلى كتل متقاتلة متناحرة”، مؤكداً أنه تضمن “مواد كثيرة محالفة للشريعة ومنافية للأعراف والتقاليد الخلقية للمجتمع”.
وتتبعت الرسالة مواد مشروع القانون مستدركة على العديد منها مخالفة لنصوص الإسلامية، حسب الموقعين عليها، ووقع الرسالة أكثر من مائتين من شيوخ المحاضر والأئمة، إضافة إلى المئات من الوجهاء والأطر والأطباء والمهندسين والطلاب والباحثين والمدرسين وغيرهم.
تابعنا
