أفادت مصادر خاصة إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لم يتلقى بشكل مباشر الاستدعاء الموجه إليه من طرف اللجنة البرلمانية.
وقالت المصادر إن حراس منزله في نواكشوط هم من رفض استقبال الاستدعاء الأمر الذي فهم منه تلقيهم أوامر شفوية من ولد عبد العزيز، وأوضحت المصادر تعذر الاتصال بولد عبد العزيز لوجوده خارجية التغطية.
وصرحت المصادر إن لجنة التحقيق البرلمانية تدرس عدة خيارات للتعامل مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث كان ولد عبد العزيز قد أكد أنه لا يخاف التحقيق بل يرحب به، مطالباً البرلمان بتشكيل عدة لجان تحقيق.
تابعنا
