أكدت مصادر إعلامية مطلعة أن مجلس المنافسة نفى نفياً قاطعاً، أية مسؤولية له بشأن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية، بخصوص عناصر ملف الإحالة المتعلقة باحتمال وجود ممارسات منافية للمنافسة الحرة والنزيهة في السوق الوطنية للمحروقات .
حيث جاء في بلاغ للمجلس، “إن مجلس المنافسة ينفي نفياً قاطعاً أية مسؤولية له بشأن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص عناصر ملف الإحالة المتعلقة باحتمال وجود ممارسات منافية للمنافسة الحرة والنزيهة في السوق الوطنية للمحروقات، موضوع الجلسة العامة لمجلس المنافسة المحددة بتاريخ 21 يوليو 2020، كما ورد هذا في بلاغه الصادر يوم 26 يونيو 2020 والمنشور على موقعه الإلكتروني، وبمقره”.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس المنافسة يوم الثلاثاء 21 يوليو المقبل، جلسة للبث في الإحالة المتعلقة بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات.
حيث يرتقب أن يكشف المجلس خلال عن قراراته بخصوص وضعية المنافسة في سوق المحروقات بالمغرب.
وفي هذا السياق كانت مصادر إعلامية، قد قالت إن التقرير المنتظر لمجلس المنافسة، سيتضمن عقوبات ثقيلة في حق الفاعلين في سوق المحروقات، بعدما تبين لمحققي المجلس أن الشركات الرئيسية في القطاع، قامت بممارسات منافية للمنافسة.
على صعيدٍ متصل تحدث البعض عن رصد المجلس، لتبادل معلومات وبيانات حساسة بشكل اتفاقي بين الشركات الأعضاء بتجمع النفطيين المغاربة، وهو ما تجرمه المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
تابعنا
