طالب رئيس نقابة مقاولي الإنشاءات في محافظة القنيطرة، أحمد دياب، بالمساواة بين القطاعين العام والخاص، من حيث إعطاء المشاريع وتنفيذها والتقيد بقانون التصنيف، مشيراً إلى، أن بعض المديريات لا تأخذ بالقانون عند إعطاء مشاريعها للجهات العامة وبقيم منخفضة، لكون تلك الجهات من الدرجة الأولى، وحرمان المقاولين من التصنيف الأدنى من تلك المشاريع.
وأكد خلال اجتماع مجلس النقابة مع المحافظ، على الإسراع بصرف فروقات الأسعار للمشاريع المنفذة، وكذلك الإسراع بإصدار جدول تحليل الأسعار، مشيراً إلى أهمية تفعيل المصرف الصناعي، والإسراع بصرف مستحقات المقاولين للمشاريع المنفذة على إعادة الإعمار 2018 و2019، والمحجوزة لدى الإدارة المحلية، وتبرير مدة المشاريع خلال فترة الحظر ضد وباء كورونا، وفسخ العقود للمشاريع المتعثرة (بالأماكن الساخنة)، وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء، حيث قامت المحافظات بفسخ العقود باستثناء محافظة القنيطرة، التي لم تعمل بمضمون البلاغ.
من جانبه، طالب المتعهد عماد شاهين، بدعم المحافظة من مادة الإسمنت، حيث حصة القنيطرة حالياً فقط 70 طناً، في حين يوجد مركز في ريف دمشق حصته أكثر من المحافظة، منوهاً بحاجة القنيطرة إلى مجبل بيتوني، وتفعيل جميع الكسارات بجباتا الخشب، مع تحديد أسعار المواد الحصوية.
وأكد محافظ القنيطرة، طارق كريشاتي، ضرورة دراسة الاحتياجات اليومية من مادة الإسمنت وفق أسس علمية، منوهاً بأن، أي مقاول أو جمعية بحاجة إلى كمية محددة من مادة الإسمنت، ستقوم المحافظة بتأمينها من خارج مخصصاتها اليومية، ليستقر الرأي على أن حاجة المحافظة نحو 100 طن يومياً من الإسمنت حالياً.
ووجه كريشاتي، بصرف قيمة العقد للمقاول وفق كشوف نظامية، لحين قيام اللجنة بدراسة المشاريع المنفذة لتحديد فروقات الأسعار، مع عرض موضوع الكسارات خلال اجتماع المكتب التنفيذي القادم، لإصدار تسعيرة محددة للحصويات، مشيراً إلى أن، الربع النظامي للعقد عمل إضافي ولأسباب موجبة وعلمية، وليس للانتفاع أو التلاعب.
تابعنا
