بهدف مناقشة مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل القانون رقم ٢٠٠٨ – ٠٢١، المتعلق بمحكمة العدل السامية، عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة السيد جدو الناجي منابه.
وقدم رئيس اللجنة، خلال الاجتماع الذي جرى بحضور وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، عرضاً أبرز فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تشكيل محكمة العدل السامية و تحديد قواعد سير عملها.
ويأخذ قرار تشكيل المحكمة بعين الاعتبار مضامين التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة مجلس الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء محكمة العدل السامية.
تابعنا
