شهد المغرب موجة جديدة من الإصابات، مما جعلَ عدّاد “كورونا” يواصلُ الارتفاع مجدّداً، إذ تحاولُ الدّولة بمؤسّساتها المركزية والجهوية السّيطرة على الوباء، من خلال التّدابير المتخذة قانونياً وإجرائياً، لكن هذا “التّدخل” لمْ يثبت نجاعتهُ على مستوى تطويق الجائحة داخل البؤر الصّناعية.
حيث يعود التّخوف من جديد، من ظهور بؤر جديدة داخل المجموعات الصّناعية، وبالتّالي استمرار تسجيل عدد مرتفع من الإصابات، وهو ما يحتّم تغييراً إستراتيجياً على مستوى تدبير الجائحة، سواء من حيث تدخّل الدّولة أو على مستوى تتبّع مسارات الجائحة.
ومن جهته الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري، أشار إلى أن الدولة المغربية حاولت تدبير جائحة كورونا بطريقة فعالة، قوضت من خلال التدابير المتخذة قانونياً وإجرائياً تحركات المواطنين، مما عطل الأنشطة الاقتصادية لمعظم الوحدات والمؤسسات، ومنعت أصحاب المهن الحرة من مزاولة أنشطتهم”، منوهاً بأنّ “أصحاب الوحدات الصناعية المرتبطة بالاستثمارات الكبرى، خاصة الأجنبية منها (IDE)، والتي لها التزامات تجارية خارجية، مارست ضغوطات هائلة على الحكومة، وربما عبر طرق غير تقليدية، لتخفيف الإجراءات على سلاسل الإنتاج لديها، من أجل الاحتفاظ على التدفق الإنتاجي لوحداتها الصناعية”.
ولقد أشار أيضاً، إلى أن الحكومة المغربية كانت متساهلة إلى حد ما إزاء هذه الوحدات الصناعية، خشية أن يجعل هؤلاء المستثمرون من التدابير المشددة في حقهم ذريعة لنقل وحداتهم الإنتاجية خارج المغرب، وأكد الخضري إلى أن المغرب لايزال في وضعية التحكم في تداعيات فيروس كورونا.
تابعنا
