نصف حقيقة تُصرّح بها وزيرة الصحة الفلسطينية وتُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، تصريحاً لوزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، حول استنكاف أطباء وممرضين عن العمل مع حالات وباء كورونا، برزت عليه ردود كوادر طبية أظهرت رواية أخرى.

وكانت الوزيرة الكيلة، قالت في تصريحٍ لها الأحد، إن هناك أطباء وممرضين استنكفوا عن العمل مع حالات كورونا، بدون توضيح التفاصيل أو الأسباب.

وأشارت في تصريحاتها خلال المؤتمر الصحفي حول تفشي كورونا في الخليل، واحتياجات المحافظة من الطواقم الطبية، إلى أنه تم رفد مستشفى دورا بـ 53 كادرٍ طبي، إلا أن جزءاً منهم استنكف عن العمل، وتم نقل عدد من الكوادر إليه من مناطق أخرى، مؤكدة أنه سيتم توظيف ما يلزم من كوادر طبية.

ومع بدء تداول تصريح الوزيرة حول استنكاف الكوادر الطبية عن العمل مع حالات كورونا، بدأت تظهر تعليقات ومنشورات الأطباء والممرضين أنفسهم عبر منصات التواصل، قائلين إن هناك وجهاً آخر للحقيقة كاملة.

وكتب الدكتور نسيم قنبي: “تم قلب الصورة للأسف، الحقيقة أن التوظيف مؤقت لستة شهور فقط، وبتمويل خارجي”.

وأوضح في منشور له عبر صفحته بفيسبوك: “الذين رفضوا العمل بالعقد المؤقت، لديهم عمل ثابت في أماكن أخرى، وليس من المنطق ترك العمل الثابت في مناطقهم لأجل عقد مؤقت، لن تكون الوزارة ملزمة بتوظيفهم لاحقاً”.

فيما كتب سعيد علي عن تجربته بما يتعلق بالعقد المقدم من الصحة: “أنا من الخليل، لكنهم قرروا أن يبعثوني إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، بزعم أن له الأولوية، مع بقائنا في عملنا لو طلب منا أي شيء، وهذا غير منطقي، إضافة إلى عدم توفير سكن للكادر الطبي بأماكن أخرى، أو حتى تعويض بدل السكن”.

وردّت رولا سلهب، بأنّه يجب توضيح التصريح ولماذا قرر البعض عدم الموافقة على العقد، قائلة إن ذلك يتعلق بشروط العقد لا بالتعامل مع حالات كورونا، مضيفة: “لماذا قد يترك منا أحد وظيفة ثابتة ومضمونة، لأجل عقد 6 شهور غير ملزم بالتوظيف لاحقًا؟”.

وأيدت أمونة السراحين ذلك بالقول: “لعلم الوزيرة الموقرة، لم نستنكف لأجل كورونا، بل بالعكس، إنما الحقيقة أن شروط العقد هي السبب، لن يلتفت لنا أحد بعد 6 شهور، ولن يعرفوا بماذا ضحينا وماذا تركنا وراءنا، نحن بشر بالنهاية ولدينا حياة وعائلة”.

وكتب عدد من الكوادر الطبية بأن سبب الاستنكاف عن قبول العمل بعقود وزارة الصحة بما يتعلق بفيروس كورونا، هو شروط العقد التي لم تكن مناسبة مع أوضاع العاملين أو مناطقهم، ولم تقدم الأمان الوظيفي ولا المالي، وتتطلب تضحية بلا مقابل، يكون فيها الكادر الطبي آخر من يُقّدر”.

وكانت الحكومة الفلسطينية أرسلت لجنة وزارية تضمّ خمسة وزراء، هم الصحة مي الكيلة، والاقتصاد خالد العسيلي، والحكم المحلي مجدي الصالح، والعدل محمد الشلالدة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحاق سدر، للاطلاع على الوضع الصحي في محافظة الخليل، وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة لمواجهة الوباء.

وتواجه الخليل جنوب الضفة، موجة واسعة من انتشار كورونا فيها، ومئات الإصابات في مناطق متفرقة، وسط مناشدات بتفعيل المراكز الطبية والمستشفيات وتعزيز الطاقم الطبي، والاهتمام بوضع الخليل كأولوية باعتبارها منطقة منكوبة، كونها الأعلى من حيث عدد الإصابات في الأراضي المحتلة.