أقرت إدارة البنك المركزي بوجود نواقص في نظام الرقابة الداخلية، مؤكدة أنه تم استغلالها لتنفيذ عملية أدت لتسجيل نقص في موجودات أحد الصناديق الفرعية، ويبلغ النقص المسجل 935200 أورو، 558675 ودولار.
وأوضحت إدارة البنك أنها رفعت مستوى اليقظة من أجل تفادي تكرار مثل هذه الثغرات واستغلالها مستقبلاً، منوهة أن البنك سيواصل مهامه خدمة للمصلحة العامة للبلاد في شفافية تامة، وتقيد بالقوانين المعمول بها.
وقالت أيضاً إن عمليات التحريات التي قامت بها مصالحها أظهرت أن عملية الاختلاس قامت بها المسؤولة المباشرة عن الصندوق، متابعة القول أنها اعترفت بشكل صريح بمسؤوليتها عن هذه الوضعية، وأضافت الإدارة أنها بادرت برفع دعوى قضائية ضد المعنية بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور، وتمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية، وفتح تحقيقاً في القضية من أجل تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بها.
تابعنا
