سلطان عمان يصدر ثلاثة مراسيم سلطانية

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، ثلاثة مراسيم سلطانية سامية ،تضمنت تعيين السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي رئيساً للمحكمة العليا، والشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي رئيساً لمحكمة القضاء الإداري، إضافة إلى مرسوم بتعيين عبدالله بن سالم بن عبدالله الحارثي وكيلاً لوزارة المالية.

ويُعدّ السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي رئيس المحكمة العليا الثالث الذي يشغل هذا المنصب، وقد تم تعيينه في عام 2011م نائبًا لرئيس المحكمة العليا وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم (85/2011) الذي قضى بتعيين عبدالله بن محمد بن سعيد الكعبي والسيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي نائبين لرئيس المحكمة العليا.

والجدير بالذكر بأن المحكمة العليا تختص في نظر الطعون المرفوعة أمامها على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الأحوال التالية:

١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
٢- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم.

كما تختص المحكمة وفقاً للمادة (241) من قانون السلطة القضائية بالنظر في الطعون التي يرفعها المدعي العام لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية، أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في الأحوال التي يجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فوت الخصوم ميعاد الطعن بها أو تنازلوا عنه.

ووفقا لقانون السلطة القضائية تشكل بالمحكمة العليا هيئة ( ذات تشكيل خاص) تختص بالفصل في حالات التنازع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص بين المحاكم في القضاء العادي ومحكمة القضاء الإداري وغيرها من المحاكم ، كما تختص هذه الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفته لأحكامه.

أما الشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي ففي أكتوبر 2019، أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد – رحمه الله – مرسومًا ساميًا بتعيينه قاضيًا في المحكمة العليا، وقد تم إلحاقه بناءًا على قرار من فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء بمحكمة الاستئناف بمسقط في يوليو 2015، وقد شغل أيضًا منصب رئيس الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بمسقط، وفي أغسطس عام 2003، بناءًا على المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٠٣ بالتعيين في بعض الوظائف القضائية، فقد قضى جلالته – رحمه الله – بتعيينه قاضيًا محكمة ابتدائية أول.

وشغل عبد الله بن سالم بن عبدالله الحارثي ، منصب رئيس القطاع المالي في “صندوق الاحتياطي العام للدولة” منذ مايو 2014، وهو نائب رئيس مجلس إدارة كل من “بنك صحار الدولي” منذ أكتوبر 2017، و”الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية تنمية”، و”شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار أساس”.

واستلم الحارثي عضوية  مجلس إدارة كل من “مجموعة زين” في دولة الكويت منذ 14 أبريل (نيسان) 2020، و”بورصة دبي التجارية” منذ 2007، و”صندوق الكوثر الاستثماري “.

وتولى العديد من المناصب في “صندوق الاحتياطي العام للدولة”، منها: مدير الأسواق العامة بين 2011 و2016، ومدير استراتيجية الأعمال بين 2010 و2014، ومسؤول أول عن توزيع الأصول بين 2004 و2010، ومدير محفظة بين 2002 و2004، ومحلل أسهم بين 2001 و2002.

وشغل عدة مناصب في “شركة فيتنام عمان للاستثمار”، منها: رئيس مجلس الإدارة بين 2008 و2019، والمدير التنفيذي بين 2008 و2009.

كما تولى الحارثي منصب نائب رئيس مجلس إدارة كل من “شركة عمان للتجارة الدولية المحدودة” بين 2016 و2019، و”الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم” بين 2008 و2014، كذلك شغل عضوية مجلس إدارة “الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه” بين 2011 و2014.

ووكيل وزارة المالية المعين حديثاً ،حاصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال عام 2014 من “المعهد الدولي للتطوير الإداري” في سويسرا، وبكالوريوس في العلوم المالية عام 2001 من “جامعة السلطان قابوس.