قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن مصر تسلمت 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد موافقة المجلس التنفيذي على قرض مصر، ودخلت بالفعل حسابات وزارة المالية في البنك المركزي المصري.
وأتاحت موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على قرض مصر، صرف شريحة بـ2 مليار دولار لمصر، من إجمالي “اتفاق استعداد ائتماني” بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهراً، بهدف مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، ودعم الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وأشار صندوق النقد الدولي، أن البرنامج سيساعد مصر في الحفاظ على الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الـ4 الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة قدماً.
وتساعد حزم التمويل المالية الجديدة من صندوق النقد الدولي لمصر، بقيمة نحو 8 مليارات دولار دعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومساعدة الاقتصاد المصري في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي رفع معدلات النمو إلى 5.5%، وخفض معدل البطالة إلى 7.5%، ورفع الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية بلغت في وقت سابق من عام 2020 نحو 45 مليار دولار”.