أشارت مصادر كويتية، إلى أن شركة البترول الوطنية الكويتية، والتي تمثل عصب الاقتصاد النفطي الوطني، سجلت خسائر فادحة، تجاوزت 203 ملايين في نهاية مارس 2019، مع توقعات بتضاعف هذه الخسائر مع الإعلان عن بيانات السنة المالية المنتهية في مارس 2020 واحتمالية استمرار حالة الخسائر هذه لــ7 سنوات مقبلة.
وقالت المصادر، إنه نتيجة خسائر قطاع مصافي التكرير، فإن الاقتصاد الوطني قد يفقد رافداً رئيساً من روافده، وقد يتحوّل القطاع إلى عبء ثقيل على الدولة، مرجعة أسباب الخسائر إلى تأخّر تشغيل مشروع الوقود البيئي، وتراكم فوائد القروض المليارية، لعدم تشغيل المشروع حتى الآن.
وأفادت بأن قيادياً سابقاً مسؤولاً عن الإخفاقات في قطاع التكرير جرى تكريمه مؤخراً، بدلاً من محاسبته، حيث عمل القيادي نفسه على إعفاء إحدى شركات المقاولات المتعثّرة في مشروع الوقود البيئي من الغرامات المالية؛ ليُكتشف لاحقاً بعد تقاعده مباشرة أنه يترأس مكاتب الشركة في الكويت، والتي جرى افتتاحها بشكل مفاجئ على يده.
تابعنا
