صرح رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي أحمد الحمد أن اللجنة ستجري اليوم الثلاثاء تصويت على مجموعة من الاقتراحات التي تقدَّم بها النواب، متضمنة الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
حيث أوضح الحمد أن اللجنة: “تنتظر عرضاً مرئياً من الجانب الحكومي، بشأن مشروع الجزر الشمالية، توطئةً لمناقشة الموضوع، وإعداد تقرير بشأنه”، مؤكداً على انحياز اللجنة بصورة كاملة للمطالب الشعبية.
بينما ترى مصادر اقتصادية أن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب يمكن أن يدفع باتجاه إعادة إحياء مشروع القانون، بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، أو ما أصبح يعرف بـ “الضمان المالي”، الذي تترقّبه الأوساط الاقتصادية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تفاقُم أوضاع عدد كبير منهم على وقع إجراءات الإغلاق الحكومية، وتداعيات الجائحة.
والجدير بالذكر أن الحكومة الكويتية أعلنت في وقت سابق رسمياً عن نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام، إيذاناً بالتحول نحو احتياطي الأجيال، لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة، في ظل غياب البدائل الأخرى.
تابعنا
