حذّر مسؤول في النيابة العامة العُمانية، من تسريب الوثائق الحكومية السرية، مؤكداً أن عقوبة هذا الأمر قد تصل إلى السجن خمس سنوات.
وأفاد مساعد المدعي العام، راشد بن عبيد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة، اليوم الأحد، أن عقوبة إفشاء الوثائق الحكومية المصنفة تحت بند “سري” و”سرّي للغاية” تصل إلى 5 سنوات.
كما لفت إلى أن تسريب الوثائق المدرجة تحت “محدود ومكتوم” قد ينتهي بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة 500 ريال عماني (نحو 1300 دولار).
فيما أوضح الكعبي أن قانون تصنيف الوثائق وتنظيم الأماكن المحمية يُعنى بالموظفين في الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن مواد بقانون الجزاء تجرّم من يسرب أي وثيقة القانون، من موظفين وغير موظفين.
وتشمل الوثائق، بحسب الكعبي، المحررات والمستندات ومسوداتها، إضافة إلى التسجيلات والصور والأفلام والخرائط وأجهزة الحاسوب.
تابعنا
