الإعلامي ياسر رزق يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد موقع رصد وجريدة العربي الجديد

تقدم د. سمير صبري المحامي بصفته وكيلاً عن الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد موقع رصد وجريدة العربي الجديد وقال صبري، نلتمس إصدار أمر سعادتكم بالتحقيق في البلاغ التالي :

تعمد المبلغ ضدهما “وهما من المواقع الإخوانية الإرهابية”، الإساءة للصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم بأن نشر عبر موقعهما الآتي:

قضية فساد وتغييرات وشيكة في الإعلام المصري

كشفت مصادر صحافية مطلعة في مصر أن هيئة الرقابة الإدارية فتحت تحقيقاً موسعاً في وقائع تتعلق بتسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في محافظات القاهرة والجيزة ومطروح، لعب فيها دور الوسيط الصحافي البارز ياسر رزق وزوجته الكاتبة أماني ضرغام، لصالح مجموعة من رجال الأعمال المعروفين، مقابل الحصول على مبالغ مالية تجاوزت   الـ80 مليون جنيه.

وقالت المصادر، في حديث خاص مع “العربي الجديد”، أن هذه الوقائع مثلت سبباً رئيسياً في عدم اختيار رزق في منصب وزير الدولة للإعلام، بدلاً من عضو البرلمان السابق أسامة هيكل، أو في منصب رئيس “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” الذي شغله الكاتب كرم جبر قبل أيام قليلة، مع العلم أن الأول كان من أبرز المرشحين لشغل أي من المنصبين.

وأضافت المصادر نفسها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى تقارير من جهات رقابية تفيد بتورط رزق في وقائع فساد مالي، وتوصي بعدم اختياره في أي من المناصب الإعلامية داخل الدولة، فضلاً عن عدم تجديد الثقة له في التغييرات المرتقبة لرؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية “الحكومية” التي من المرجح إعلانها في منتصف يوليو/ تموز الحالي على أبعد تقدير.

ويؤدي رؤساء “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، يوم الأحد، تطبيقاً لقرارات السيسي رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” برئاسة كرم جبر، ورقم 364 لسنة 2020 بتشكيل “الهيئة الوطنية للصحافة” برئاسة عبد الصادق الشوربجي، ورقم 365 لسنة 2020 بتشكيل “الهيئة الوطنية للإعلام” برئاسة حسين زين.

ولفتت المصادر إلى أنه عقب أداء رؤساء الهيئات الإعلامية لليمين الدستورية ستعقد “الهيئة الوطنية للصحافة” اجتماعاً عاجلاً للنظر في تسمية رؤساء مجالس الإدارات والتحرير الجدد، لا سيما أن الرؤساء الحاليين انتهت مدتهم القانونية منذ فترة ليست بقصيرة، مؤكدة أن الأسماء الجديدة لن تشمل ياسر رزق، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” منذ يونيو عام 2014.

وبينت أن وكيل أول نقابة الصحافيين ورئيس تحرير صحيفة “الأخبار” اليومية، خالد ميري، هو الأقرب لتولي منصب رزق، لما يتمتع به من علاقات مع أجهزة الأمن والمخابرات، بوصفها المسؤولة عن تزكية أسماء المرشحين لمناصب رؤساء مجالس الإدارات والتحرير ثم إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة لاعتمادها، ومنها إلى “الهيئة الوطنية للصحافة” لإعلانها أمام الرأي العام.

وأفادت المصادر بأن رزق يعول على علاقته الجيدة بالسيسي وبمدير مكتبه اللواء محسن عبد النبي، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية في الجيش، علماً أن رزق عمل لفترة طويلة من حياته الصحافية مراسلاً عسكرياً.

وحسب المصادر، فإن إعادة تشكيل المشهد الصحافي والإعلامي تهدف إلى تنظيم الإعلام في صف واحد موال للسلطة الحاكمة، تحت إشراف وزير الدولة للإعلام، خصوصاً أن إعلام الدولة “النظام”  تلقى ضربات قوية خلال السنوات الماضية، من قبل الإعلام المحسوب على المعارضة في الخارج الذي بات يتمتع بمشاهدة أكبر بين المواطنين، وعلى وجه أخص منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكانت مصادر صحافية قد قالت لـ”العربي الجديد”، أن التغييرات في القيادات الصحافية تستند لأسباب عدة، منها عدم نجاح رؤساء مجالس الإدارات والتحرير الحاليين في ملف التطوير، وإعادة الهيكلة، بما يضمن تخفيض حدة المديونيات المتراكمة على المؤسسات الصحافية لصالح الدولة، علاوة على تراجع توزيعها بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ضعف المواد التحريرية، وانصراف القارئ عنها.

ولما كان ذلك وكان ما نشره المبلغ ضدهما لا يصادف صحيح واقع وأن الغرض والهدف الوحيد لهذا النشر هو تعمد الإساءة للمبلغ وتلويث سمعته بين أبناء وطنه وزملاؤه الصحفيين والإعلاميين والكتاب وأفراد أسرته وعائلته بخلاف تعمدهما لنشر أخبار كاذبة لزعزعة الثقة في الوسط الإعلامي والتشكيك في نزاهة المنتمين لهذا الوسط العريق.

وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ ملتمساً التحقيق فيما ورد به وتقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.

 وقدم صبري المستندات المؤيدة للبلاغ.