أصدر مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي تقريراً هاماً عن الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان وآثار قرارات السلطان هيثم الجريئة والجديدة عليه، مؤكداً في الوقت ذاته على أن العلاقات بين واشنطن ومسقط متميزة، وأن السلطنة هي أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وأكد التقرير الحديث للمركز أن الولايات المتحدة صدّرت سلعاً إلى السلطنة تقدر بنحو ملياري دولار، بين العامين 2018 و2019، واستوردت منها بما يعادل 1.1 مليار دولار.
وقد أشار التقرير إلى أن الطائرات والسيارات والأجزاء ذات الصلة تصدرت قائمة الصادرات الأمريكية للسلطنة، في حين تصدرت الأسمدة واللوازم الصناعية والمنتجات النفطية الثانوية مثل البلاستيك قائمة الواردات الأمريكية من عُمان.
كما ساهمت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في زيادة الشراكات بين الشركات العمانية ونظيرتها الأمريكية في مجموعة واسعة من الصناعات.
ووصف التقرير اقتصاد السلطنة بالمتنوع وكذلك القوى العاملة بها، مشيداً بجهود الحكومة العمانية الهادفة لتسريع التنويع الاقتصادي، ومن بينها مضاعفة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، خلال النصف الأول من 2019.
واعتبر التقرير أن حجر الزاوية في رؤية 2040 هو جذب الاستثمار الأجنبي لترسيخ مكانة السلطنة كمركز تجاري، لافتاً إلى استثمارات الدقم البالغة قيمتها 60 مليار دولار، مبيناً أن المشروع اجتذب استثمارات من أمريكا وبريطانيا والسعودية والكويت وإيران وكوريا الجنوبية والصين.
وتابع أن السلطنة قامت في السنوات الأخيرة بتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وبشكل أساسي إلى الدول الآسيوية، لافتاً إلى أن السلطنة هي أيضاً مساهم في مشروع غاز الدولفين، وهو أول مشروع لنقل الغاز المكرر عبر الحدود في مجلس التعاون الخليجي.
ويُشار إلى أن عُمان بدأت مؤخراً خطة جديدة لتنويع مصادر الدخل، وهيكلة النظام الإداري، وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الدولة عبر عدد من القرارات التي اتخذها السلطان هيثم بن طارق، ومنها إنشاء صندوق استثمار يهدف لإعادة استغلال كافة الموارد المالية للدولة.
تابعنا
