أقرّ مجلس الوزراء، تفاصيل نظام الكهرباء الجديد.
حيث يتكون النظام من 23 مادة، فيما تقرّر أن يبدأ العمل به، بعد 6 أشهر من تاريخ اليوم.
كما يهدف النظام الجديد إلى الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم إلى المستهلك، وحماية حقوقه، بما في ذلك الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة تحقّق العدالة بين المستهلكين.