أشارت مصادر إعلامية مطلعة إلى أن هناك إجراءات كثيرة تصاحب رفع الحجر الصحي بكل دول المعمور، بعضها يعامل المغاربة بشكل عادٍ وبعضها الآخر يفرض عليهم مجموعة من الأمور المرتبطة بالحماية والوقاية.
وأمام فتح عديد من الدول لحدودها، تفرقت البلدان الأوروبية بين قبول ورفض دخول المغاربة، حيث سلكت ألمانيا خيار معاكساً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي سمح لمواطني المملكة بالدخول.
و في هذا السياق تقترح منظمات طبية غير حكومية على الحكومة الألمانية إخضاع المواطنين القادمين من بلدان عديدة، من بينها المغرب، لإجراءات الحجر الصحي إلى غاية ثبوت خلوهم من الفيروس.
وعلى العكس تماماً، سمحت السويد للمغاربة بدخول أراضيها لأي غرض، بما في ذلك السياحة، كما رفضت اعتماد قواعد الحجر الصحي للزوار الأجانب أو إلزامية اختبار الكشف عن فيروس كورونا.
أما بالنسبة لإسبانيا، فقد قررت عدم فتح حدودها مع المغرب، عملا بـ “المعاملة بالمثل”، وهو ما خلف تذمراً كبيراً في صفوف الجالية والعالقين في المغرب.
على صعيدٍ متصل أشار مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن هذا المعطى عادٍ ومن المرتقب أن يعتمده المغرب كذلك في حالة فتح حدوده مع دول العالم.
حيث أضاف الناجي، في بيان اليوم ، أن تونس سلكته بدورها بعد الإعلان عن قضائها على فيروس كورونا داخل البلد.
كما أورد المتحدث أن جميع البلدان التي فتحت حدودها الجوية تفرض شهادة تثبت خلو الجسم من الفيروس لمدة 3 أيام، فضلاً عن يومين من الحجر داخل البلد.
تابعنا
